درحالی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار و تاکید چندباره بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی باید ۱۸درصد باشد که در برخی بانک‌‌های دولتی این نرخ به ۲۰درصد و بانک‌‌های خصوصی برای سپرده‌های میلیاردی به ۲۳درصد هم رسیده است.

زاوه با اشاره به اینکه دولت هر کاری می‌کند تا زیر بار اشتباه خود نرود، اظهار داشت: در حالی که دولت چند سال گذشته مدام بر روی قیمت گذاری در خودرو اصرار می‌ورزید، این موضوع نتیجه‌ای جزء نارضایتی تمامی ذینفعان از این وضعیت نداشته است، به طوریکه از یک طرف شاهد هستیم دولت با فشار بر روی خودروسازان موجبات تولید همراه با زیان محصولات دو خودروساز بزرگ را رقم زده، آن‌ها نیز در چنین وضعیتی با زیان انباشته بسیار وحشتناکی روبرو هستند که در نهایت هزینه این موضوع را نیز مردم باید بپردازند.

افقه با اشاره به اینکه بانک‌ها املاک بسیار زیادی در اختیار دارند، گفت: «به دلیل بازدهی بسیار پایین بخش تولید، بانک‌ها در کنار بنگاه داری، اقدام به خرید املاک می‌کنند که این موضوع از یک طرف باعث افزایش قیمت مسکن شده و از سوی دیگر باعث شده منابع بانک‌ها به نوعی قفل شود، بنابراین تا زمانی که وضعیت اقتصاد کلان کشور با تغییر مواجه نشود، بانک‌ها نیز برای کسب سود و بقای خودشان این رویه را ادامه می‌دهند.»

سياست‌هاي كلي برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادي»، «امور زيربنايي»، «فرهنگي و اجتماعي»، «علمي، فناوري و آموزشي»، «سياسي و سياست خارجي»، «دفاعي و امنيتي»، «اداري، حقوقي و قضايي» و در ۲۶ بند تصويب شده است.